رشد 0/6 درصدی اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول همچنین رشد اقتصادی ایران در سال 2015 (سال جاری منتهی به دیماه) را 0/6 درصد پیش‌بینی و در مورد منطقه خاورمیانه نیز اعلام کرد کشورهای عضو این منطقه به‌ویژه پاکستان باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده کنند و اصلاحات ساختاری خود را ادامه دهند. در این گزارش آمده است رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب 0/6 درصد و 1/3 درصد خواهد بود. در پیش‌بینی ماه ژانویه نیز رشد اقتصادی ایران در سال 2015 رقم 0/6 درصد را نشان می‌داد، اما پیش‌بینی جدید در مقایسه با پیش‌بینی سال 2014 صندوق بین‌المللی پول، برای چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2015 و 2016 کاهش یافته است که این تغییر نشان‌دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و تداوم تردیدها در مورد توافق نهایی ایران با گروه 1+5 است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2015، به این نکته اشاره کرده است که رشد اقتصادی جهان در سطح متوسطی باقی می‌ماند اما در مناطق و کشورهای اصلی جهان چشم‌انداز یکدستی مشاهده نمی‌شود. بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال 2015 به 3/5 درصد می‌رسد که مطابق پیش‌بینی ماه ژانویه این صندوق است و تغییری در آن ایجاد نشده است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خود افزوده است عوامل پیچیده‌ای چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهند. این عوامل شامل روندهای میان‌مدت و درازمدت، شوک‌های جهانی و بسیاری از عوامل مختص هر کشور یا هر منطقه هستند. عوامل و تاثیرات تحولات اخیر از جمله افت قیمت نفت که موجب رونق اقتصادی جهان و بسیاری از کشورهای واردکننده نفت شده است، در این گزارش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به این نکته اشاره شده است که کاهش قیمت‌های نفت، فشاری را بر فعالیت‌های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت وارد می‌آورد و تغییرات شدید در نرخ ارز اقتصادهای عمده، منعکس‌کننده تفاوت در نرخ رشد این اقتصادها، سیاست‌های ارزی کشورها و افت قیمت نفت است.
در یکی از فصل‌های این گزارش با عنوان «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان: نفت، درگیری‌ها و گذارها»، صندوق به این نکته اشاره کرده است که به‌خاطر افت قیمت‌های نفت در سال 2014، تشدید درگیری‌ها و تداوم بی‌ثباتی‌های سیاسی، رشد اقتصادی این منطقه در سال 2014 ضعیف بوده است.
بر این اساس، افت شدید قیمت‌های نفت، موجب شد تراز مالی و حساب خارجی صادرکنندگان نفت منطقه تضعیف و از سوی دیگر فرصت مورد نیاز برای واردکنندگان نفتی فراهم شود. در این گزارش آمده است: « در کل منطقه، افت قیمت‌های نفت فرصتی را برای اجرای اصلاحات ساختاری و نظام پرداخت یارانه‌ها فراهم می‌آورد که فضای مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های افزایش‌دهنده رشد، بهبود رقابت‌پذیری و حمایت از اشتغال و رشد همه‌جانبه را تامین می‌کند.»
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که در کشورهای واردکننده نفت منطقه، احیای اقتصادی ضعیف در سال 2014 ادامه داشته است، اما فرصت ناشی از افزایش ثبات سیاسی و اصلاحات اولیه، با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و ادامه تنش‌های اجتماعی سیاسی و امنیتی، تضعیف شده است.
رشد ضعیف در حوزه یورو و کاهش رقابت‌پذیری به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند.
براساس این گزارش، پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان در سال 2015، به 3درصد کاهش یافته که نسبت به پیش‌بینی گزارش اکتبر 2014 کاهش داشته است. رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 نیز به 2/7 درصد کاهش خواهد یافت. در حدود نیمی از تغییرات ایجاد شده در برآوردهای اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، از تغییر ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها ناشی می‌شود. این گزارش حاکی است، با کاهش قیمت نفت، توازن مالی در عربستان در سال‌های 2015 و 2016 دچار کسری قابل‌توجهی خواهد شد.
همچنین پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی هند از 2/7 درصد در سال 2014 به 5/7 درصد در سال 2015 برسد. این رشد هند ناشی از اصلاح سیاست‌های کلان، افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش قیمت نفت خواهد بود. کاهش قیمت نفت موجب کاهش هزینه‌های مصرفی به‌خصوص در بین خانوارهای فقیر خواهد شد و به کاهش تورم کمک خواهد کرد.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، به این نکته اشاره شده است که رشد بالقوه تولید در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. در اقتصادهای پیشرفته این کاهش از اوایل دهه 2000 میلادی شروع شده است و به‌خاطر بحران مالی رو به وخامت گذارده است اما به‌رغم بحران‌های پیشین، بحران مالی اخیر جهان نه فقط با کاهش سطح تولید بالقوه اقتصادهای پیشرفته و نوظهور همراه شد، بلکه با کاهش ثابت نرخ رشد این اقتصادها نیز همزمان شد. اکنون اما در اقتصادهای نوظهور انتظار می‌رود که رشد بالقوه تولید کمی بهبود یابد چون تاثیرات بحران اقتصادی به‌تدریج در حال رنگ‌باختن است. البته به نظر نمی‌رسد در میان‌مدت نرخ رشد به دوران پیش از بحران بازگردد.
در اقتصادهای نوظهور انتظار می‌رود رشد بالقوه تولید در میان‌مدت بیش از این کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که افزایش تولید بالقوه اقتصادهای عمده پیشرفته و نوظهور باید به یک اولویت مهم برای آنها تبدیل شود. براساس این گزارش، طی بحران اقتصادی اخیر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصادهای پیشرفته به‌شدت افت کرده و تاکنون تنها تا حدی بسیار ناچیز جبران شده است. صندوق بین‌المللی پول افزود: یک اقدام جامع برای افزایش تولید موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاری خصوصی رشدی ثابت را تجربه کند. صندوق اعلام کرده است که از زمان بحران اقتصادی تاکنون سرمایه‌گذاری‌های ثابت بخش خصوصی به‌طور میانگین تا 25 درصد افت کرده است. این افت سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر هم در بخش مسکن و هم در بخش کسب و کارها مشاهده شده است.